محمد سراج، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ ضمن انتقاد از عدم رعایت سهم ۳ درصدی افراد دارای معلولیت از سهمیه‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی گفت: براساس ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان؛ دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل ۳ درصد از سهمیه‌های استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند، اما بر اساس گزارش‌ها این اتفاق در اجرا نمی‌افتد. اینجا باید سازمان بهزیستی به‌عنوان متولی افراد دارای معلولیت باید گزارش دهد این قانون و دستورالعمل ماست و باید پیگیری شود؛ اما وقتی متولی دردش نمی‌آید، منِ نماینده مجلس چه کار باید کنم؟ چه چیزی را باید پیگیری کنم؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ما ۱۲ هزار قانون داریم و مجلس نمی‌تواند همه این قانون‌ها را پیگیری کند؛ ادامه داد: قانون نتیجه لایحه‌ای است که یک دستگاه از طریق دولت از مجلس درخواست کرده و مجلس هم پس از بررسی آن را تبدیل به قانون کرده است؛ لذا آن دستگاه باید پیگیر باشد که برای حل مشکل معلولان این قانون را دارم، اما برای اجرای آن مشکل دارم و مجلس کمک کند این مشکل حل شود.
سراج تصریح کرد: لذا در موضوع ماده ۱۵ قانون حمایت از معلولان باید از سازمان بهزیستی به عنوان دستگاه متولی امر بخواهیم عُرضه نشان دهد، گزارش دستگاه‌هایی که قانون را اجرا نکردند را تهیه کند و بعد از مجلس کمک بخواهد، که ما هم در مجلس و به‌ویژه کمیسیون اجتماعی حتما در خدمت آنها هستیم.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه هیچ گزارش دقیقی از اجرای این قانون وجود ندارد، تصریح کرد: دستگاه متولی باید گزارش دهد این قانونی که به نفع جامعه هدف من است، در این ماده چقدر پیشرفت داشته یا اصلاً پیشرفت نداشته است و مشکلاتی که بر سر راه اجرای قانون دارد را برشمرد؛ به عبارت دیگر بهزیستی باید به خود حرکتی دهد و این حق قانونی معلولان را مطالبه کند. البته اهالی رسانه هم باید از بهزیستی مطالبه کنند که به خود تکانی دهد.
سراج با اشاره به اینکه ما در مجلس با توجه به گزارش دستگاه‌های متولی می‌توانیم عدم اجرای قانون را پیگیری کنیم، اضافه کرد: البته ممکن است بسته به موضوع یک معلول از ما به عنوان نماینده خود پیگیری کند که ما از بهزیستی گزارش بخواهیم؛ در این صورت ما در یک نامه مکتوب به بهزیستی مشکل فرد مورد نظر را عنوان و پیگیری می‌کنیم؛ در کل ما وقتی می‌توانیم این کار را انجام دهیم که یکی از معلولان مشمول قانون یا بهزیستی از ما بخواهد.
وی تأکید کرد: با این تفاسیر ابتدا باید بهزیستی که متولی کار است گزارشی از اجرای قانون در دستگاه‌های مختلف و کیفیت اجرای آن به ما ارائه دهد که ببینیم مشکل کار کجاست؟ کجا پیشرفت داشته و در کجا توفیقی نداشته است؟ تا ما در ادامه دستگاه‌ها را بخواهیم و از آنها بپرسیم چرا به این قانون عمل نکرده‌اند؛ اگر توجیه قانونی، منطقی و قابل قبول داشته باشند که می‌پذیریم اما اگر توجیهی برای عدم عمل به قانون نداشتند او را پاسخگو می‌کنیم./
پایان پیام
نظر شما